Press Release

‫ترحب وزارة المالية ببيان خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع المملكة في عام 2022

الرياض، المملكة العربية السعودية, 18 أغسطس 2022/PRNewswire/ — أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالوضع الاقتصادي والمالي للمملكة في بيانهم الختامي الذي أدلوا به في ختام زيارتهم حول مشاورات المادة الرابعة مع المملكة في عام 2022. وأكدوا مجددًا توقعاتهم البناءة لاقتصاد المملكة على المديين القصير والمتوسط، مع مزيد من الانتعاش في معدلات النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، فضلًا عن تعزيز القوة في الوضع الاقتصادي الخارجي للمملكة.

ووفقًا للبيان، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في عام 2022، وأن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وأن يرتفع فائض الحساب الجاري إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل التضخم الإجمالي عند متوسط 2.8%.

وأشار البيان إلى أن المملكة تعاملت بنجاح مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدًا أنها في وضع يمكنها من التغلب على المخاطر التي تشكلها الأزمة الأوكرانية ودورة السياسة النقدية المشددة في الاقتصادات المتقدمة، مشيرًا إلى أن تأثير تشديد الأوضاع العالمية على اقتصاد المملكة محدود بسبب ارتفاع مستويات السيولة والرسملة في القطاع المصرفي. كما يتحسن النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، مدعومًا بزيادة أسعار النفط والإصلاحات الحكومية التي تم تنفيذها وفقًا لرؤية 2030.

 كما أكد التقرير أن توقعات اقتصاد المملكة المستقبلية متفائلة على المديين القصير والمتوسط، مع استمرار تعافي معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، وتعزيز وضعها الاقتصادي الخارجي. وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن استمراره في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعد على ضمان انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، مشيرين إلى أن المملكة تتعافى بقوة من الركود الناجم عن الجائحة، مشيرين إلى أن الدعم الذي توفره المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط ساعد المملكة على التعافي، كما شهدت دفعة قوية. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.9% في عام 2021 مدفوعا في المقام الأول بانتعاش قطاعي التصنيع والتجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.

وأشار البيان إلى أن معدل البطالة في المملكة انخفض إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2022م نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، مشيدًا بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والتي أدت إلى تجاوز أهداف رؤية المملكة 2030.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشادت البعثة بالتزام المملكة بضمان استدامة المالية العامة والجهود المبذولة لتجنب مواكبة اتجاهات الدورة الاقتصادية من خلال وضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتغيرات أسعار النفط. وتوقع موظفو الصندوق أيضًا أن تتفوق المالية العامة على توقعات الميزانية في عام 2022، وأن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 وأكدت البعثة أيضًا أن مخاطر الاستقرار المالي يتم احتواؤها بشكل جيد، حيث أن مستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، وأن تأثير المزيد من تشديد شروط السياسة النقدية العالمية سيكون محدودًا على نمو الائتمان والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ولكنه إيجابي على ربحية القطاع المصرفي.

ورحب البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى جهودها المستمرة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الكربوني الدائري.

من جانبه قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: سلط البيان الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي الذي تغلب على العديد من العقبات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين مع الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز صلابة الاقتصاد السعودي وقوته. مؤكدًا أهمية التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، ومساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

ورحب معاليه بإشادة موظفي صندوق النقد الدولي بجهود المملكة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، مؤكدًا أن المملكة تشهد حاليًا انتعاشًا قويًا بعد الركود الناجم عن الجائحة، وأن ارتفاع أسعار النفط يوفر فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يتم تنفيذها في إطار رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أصدرت بيانًا أوليًا عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية في عام 2022م، والتي جرت خلال شهر أبريل 2022م. ويؤكد هذا البيان الختامي النتائج الأولية للبيان السابق.

Author Since: Dec 03, 2021

Related Post